ديمقراطية أخنوش: أطاح برئيس شبيبة الحزب لـ"تجنبه" تبرير "زلاته"!

فجأة وبدون مقدمات، وجد رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، يوسف شيري، نفسه مُبعدا عن هياكل التنظيم الشبابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد سنتين ونصف فقط من انتخابه أول رئيس لهذه المنظمة، وهو الأمر الذي لم يقتصر على دفعه للاستقالة وتعويضه باسم آخر بل امتد لشطب اسمه من المكتب المسير كليا.

وكشفت مصادر سياسية لـ"الصحيفة" أن أعضاء الشبيبة التجمعية عقدوا اجتماعا استثنائيا،الأربعاء، الماضي، بالدار البيضاء بأمر مباشر من الأمين العام للحزب عزيز أخنوش، وذلك من أجل تغيير المكتب المسير على الرغم من أن ولايته القانونية لم تنته بعد، بهدف إبعاد رئيسه واختيار شخص آخر بدلا عنه كون أن رئيس الحزب "غير راض" على طريقة عمل الأول.

وأوردت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق برغبة شيري في منح الشبيبة التجمعية نوعا من "الاستقلالية" عن الحزب، وهو الأمر الذي دفعه إلى عدم الخروج بمواقف صريحة مدافعة على عزيز أخنوش في عدة محطات، أبرزها اختياره الصمت عن موجة الهجوم على وزير الفلاحة والصيد البحري عقب خطابه الشهير في إطاليا الذي بات معرفا بـخطاب "إعادة التربية".

وقالت مصادر "الصحيفة" إن الرئيسة السابق للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أوصى أعضاء مكتبه بالابتعاد عن الصدامات بخصوص "زلات أخنوش" للحفاظ على "استقلالية" الإطار، وهو الأمر الذي لم يعجب شركاءه في المكتب المسير كما كان أحد الرافضين له الرئيس الجديد لحسن السعدي، الذي حظي بـ"تعيين" مباشر من أخنوش تمت تغطيته بغطاء ديمقراطي متمثل في "انتخابه" بـ"التوافق" وبدون منافس.

ولم تجد الشبيبة التجمعية من مخرج لعقد الجمع العام الاستثنائي دون مبررات إلا التحجج بكون المرحلة السابقة كانت فترة تأسيسية، إذ أوردت في بلاغها الختام أن "جميع أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية نوهوا بمجهودات الرئيس السابق الأخ يوسف شيري، وأثنوا على عمله ومساهمته الكبيرة في إرساء قواعد عمل الشبيبة التجمعية خلال المرحلة التأسيسية منذ 18 ماي 2017".

لكن في المقابل فإن هيكلة المكتب الجديد تُظهر أن المستهدف الوحيد من الجمع العام الاستثنائي كان الرئيس السابق الذي أُبعد عن التشكيلة الجديدة تماما، والذي لم يعوضه سوى السعدي الذي حظي اسمه بمباركة أخنوش، في الوقت الذي حافظ فيه أغلب أعضاء المكتب السابق، الذين يفترضوا أنهم كانوا بدورهم جزءا من "المرحلة التأسيسية"، على مواقعهم بمن فيهم النائبة الأولى للرئيس.

وكانت شبيبة حزب الحمامة قد أكدت في بلاغها "تعبئتها وعزمها المضي قدما في الترافع حول مضامين "مسار الثقة" كعرض سياسي نابع من القواعد"، موردة أن أعضاء الفيدرالية "توافقوا على ضرورة إعطاء نفس جديد لعمل الشبيبة التجمعية، التي دخلت مرحلة من النضج تجعل منها رافدا رئيسيا لإغناء العمل الحزبي، وقيمة مضافة للمشهد الشبابي الوطني".